وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد .

از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر می داشت :

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت .

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید . بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند .

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید .

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده وایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند 2 اصل قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظائف خطیر دستگاه قضائی است ؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از 70 مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است. با نگاهی به قانون اساسی در می یابیم که 3 فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است:

1ـ اجراء واعطای حقوق عامه

2ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

3ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه ـ نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نگردیده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را داراست

وظایف ومسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

1ـ اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی

بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی 1368: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .» ـ

لازمست به تفسیر اصل 164 در این رابطه اشاره شود که : « استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت( یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد » .

2ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده 2 قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب 1370 مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از :

1ـ رئیس قوه قضائیه

2ـ رئیس دیوان عالی کشو.ر

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات

5ـ دادستان انتظامی قضات تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می نماید . »

3ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی :

ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1364:

« رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود .»

مبحث 4ـ تردید در صلاحیت قضات :

ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/76: « صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد :

الف ـ رئیس قوه قضائیه

ب ـ رئیس دیوانعالی کشو.ر

ج ـ دادستان کل کشور

د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات

وـ دادستان انتظامی قضات

و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان

ماده 3 این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می دارد:

« هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ( 2) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از :

الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور

د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور

و ـ دادستان انتظامی قضات

ارجاع می گردد . کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با دیوانعالی کشور

1ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( بموجب ماده 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه )

2ـ حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 )

بموجب این قانون: ـ محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم ـ تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید . دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

3 ـ درخواست صدور رأی وحدت رویه :

الف ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 : « در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظائف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد .»

ب ـ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 : ( ماده واحده - هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند . در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود ».

ج ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری : « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود ».

د ـ ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319 : «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند » .

ه ـ ماده 42 قانون امور حسبی مصوب 1319 : « هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید ».

4 ـ درخواست اعاده دادرسی :

ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اصلاحی 1358 :

« اشخاص زیر حق در خواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

1ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

2ـ دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور »

ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم : ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1358 :

« اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

1ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

2ـ دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور »

5ـ حق در خواست تجدید نظر از احکام جزائی :

تبصره ماده 42 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 :

« دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید . »

6ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم ماده 17 قانون تجدید نظر از آراء دادگاهها اصلاحی 1372 :

« محکوم علیه می تواند احکام قطŸ